جدی، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: روز دوشنبه این هفته کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضرب الاجلی به وزیر صمت در خصوص تعیین قیمت خودروهای مونتاژی داده است.
به گزارش خودروکار، عدم تعیین قیمت خودروهای مونتاژی منجربه اعتراض مشتریان و ابتر بودن برنامه تولید خودرو شده است. وضعیتی که اگر تداوم داشته باشد می تواند منجربه تعطیلی خودروسازان بخش خصوصی به دلیل زیان شود.به نظر می رسد وزارت صمت عزم جدی برای حل این مشکل نداشته و بیشتر توجه خود را به واردات معطوف کرده است. این موضوعات سبب می شود قیمت خودروهای مونتاژی که چینی هستند، در روزهای آتی روند افزایش را به جای نزول دنبال کنند. چرا که تعادل عرضه و تقاضا برای بار دوم از بین می رود.
ضرب الاجل مجلس شورای اسلامی به وزارت صمت
علی جدی نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به دستور رئیس جمهور برای بازنگری قیمت خودروها به خبرنگار «بازار» گفت: روز یکشنبه در کمیسیون صنایع میزبان خودروسازان بخش خصوصی برای تعیین قیمت خودروهای مونتاژی بودیم. خودروسازان باید نامه ای مبنی بر اعلام نظرات خود به کمیسیون ارسال تا براساس آن پیگیری های لازم را انجام دهیم. علاوه بر اینکه خودروهای مونتاژی باید قیمت منطقی داشته باشند، تولیدکنندگان نیز باید سود معقولی کسب کنند، نباید خودروسازان در شرایط فعلی با زیان مواجه شوند.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال خبرنگار «بازار» مبنی براینکه تعیین قیمت خودروها توسط دولت یا شورای رقابت انجام می شود، بیان کرد: مجلس شورای اسلامی طی دو جلسه در هفته جاری با سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، خواستار تعیین قیمت خودرو توسط این سازمان شد. هرچند که شورای رقابت بازار خودرو را انحصاری معرفی می کند، بنابراین نیاز است که پیشنهاد قیمت از سوی این شورا به سازمان حمایت ارسال و دخالت در تعیین قیمت ها نداشته باشد.
جدی، در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار رسانه «بازار» مبنی براینکه مشتریان خودروسازان بخش خصوصی نسبت به خرید یا تکمیل وجه محصولات انتخابی دچار سردرگمی هستند، اظهار داشت: روز دوشنبه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی میزبان وزارت صمت و خودروسازان بود. در این جلسه مجلس شورای اسلامی ضرب الاجلی در خصوص تعیین قیمت گذاری خودرو به وزیر صمت داد.
وی افزود: اگر وزارت صمت در تعیین قیمت خودروهای مونتاژی تعلل داشته باشد، مجدد قیمت این محصولات از کارخانه تا بازار به دلیل عدم عرضه فاصله چشمگیری خواهد داشت.
وزارت صمت حمایتی از خودروسازان ندارد
مدیرعامل یک شرکت خودروسازی که نخواست نامش فاش شود، طی تماس تلفنی با خبرنگار «بازار» در خصوص جلسات هفته جاری برای تعیین قیمت خودروهای مونتاژی گفت: وزارت صمت حاضر به حمایت از خودروسازان نیست، این وزارتخانه به عنوان سیاستگذار صنعتی در کشور نسبت به تعیین قیمت خودروها تعلل دارد.
این تولیدکننده که نخواست نامش فاش شود، در خصوص موانع تولید در سال جاری به «بازار» توضیح داد: از ابتدای سال جاری تا امروز وزارت صمت در تخصیص و تامین ارز موردنیاز خودروسازان بخش خصوصی همکاری قابل توجهی نداشته است. طی مدتی که این وزارتخانه بدون وزیر بود، شاهد ایجاد چالش های عدیده از سوی گمرکات و شورای رقابت بودیم.
وی افزود: به نظر می رسد عباس علی آبادی به عنوان وزیر صمت مشاوران خودرویی مناسبی انتخاب نکرده است. مزید اطلاع ایشان باید اعلام کرد که طی چهار ماه اخیر خودروسازان بخش خصوصی عرضه محصول مناسب به بازار نداشتند، در صورت تداوم عدم تعیین قیمت ها باید منتظر تعطیلی این واحدهای تولیدی باشند.
شورای رقابت پاسخ نداد
مخاطبان محترم رسانه «بازار» جهت تکمیل این گزارش بارها با مدیران در راس شورای رقابت تماس گرفتیم که حاضر به پاسخگویی نشدند. سپهر دادجوی توکلی، مدیر روابط عمومی این شورا نیز در پاسخ به سوالات خبرنگار «بازار» گفت: سخنگوی دولت وضعیت تعیین قیمت خودروها و عملکرد این شورا را مشخص کرده است. به نظر می رسد در صورتی که شورای رقابت از تصمیم گیری یا پیشنهاد قیمت در صنعت خودرو حذف شود، خودروسازان بتوانند سریعتر تعهدات خود را اجرایی و محصولات روانه بازار کنند.
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
